[ صرف الممنوع ] مسألة : يصرف الممنوع إذا صغّر لا مؤنّث ، وأعجميّ إلا المرخّم ، ومركّب وشبه فعلاء ، ومضارع « 1 » قبله أو بعده ، ويمنع المصروف به ، إن أكمل موجبه . [ يجوز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة ] مسألة : يصرف لتناسب ، وضرورة ، واستثنى الكوفيّة « 2 » أفعل من ، وقوم « 3 » ذا ألف التّأنيث ، قيل « 4 » : ومطلق في لغة . [ في منع المصروف أربعة مذاهب ] ومنع المصروف ، ثالثها « 5 » : الصّحيح « 6 » يجوز ضرورة ، ورابعها : إن كان علما . [ الاسم إمّا منصرف أو غيره ولا واسطة بينهما ] ولا واسطة ، وزعمها ابن جنّي « 7 » في ذي أل ، والمضاف « 8 » والتّثنية والجمع .

--> ( 1 ) ب : " أو مضارع " . ( 2 ) انظر : الإنصاف 2 / 488 - 493 والارتشاف 2 / 891 وشرح الأشموني 3 / 174 والهمع 1 / 119 والمساعد 3 / 43 . ( 3 ) انظر : شرح الأشموني 3 / 174 والارتشاف 2 / 891 والهمع 1 / 119 . ( 4 ) قال الأشموني في أحد تنبيهاته : وزعم قوم أنّ صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة ، قال الأخفش : وكأنّ هذه لغة الشعراء ؛ لأنّهم اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام . انظر : شرح الأشموني 3 / 174 والهمع 1 / 120 . ( 5 ) قال السيوطي : في منع المصروف أربعة مذاهب ، أحدها : الجواز مطلقا حتى في الاختيار ، وعلى ذلك أحمد بن يحيى ( ثعلب ) ، والثاني : المنع مطلقا حتى في الشعر ، وعلى ذلك أكثر البصريين وأبو موسى الحامض من الكوفيين ، قالوا : لأنه خروج عن الأصل بخلاف صرف الممنوع في الشعر ، فإنه رجوع إلى الأصل في الأسماء ، والثالث : وهو الصحيح : الجواز في الشعر والمنع في الاختيار ، وعليه أكثر الكوفيين والأخفش من البصريين ، واختاره ابن مالك ، والرّابع : يجوز في العلم خاصّة . انظر : الهمع 1 / 120 - 121 وانظر أيضا : شرح الكافية الشافية 2 / 102 - 104 ، وشرح الأشموني 3 / 174 - 176 والتصريح 4 / 278 . ( 6 ) كلمة : " الصحيح " ساقطة من ه . ( 7 ) انظر : الخصائص 2 / 358 . ( 8 ) كلمة : " والمضاف " ساقطة من ب ، ج ، د .